قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد حزمة من التيسيرات التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات المصرية، وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن هذه الحزمة تشمل إجراءات تسهيلية للشركات المصرية العاملة في مجال التصدير، وتستهدف إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات الجمركية بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة بصدد إعداد برنامج جديد لرد أعباء التصدير، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للمصدرين لتشجيعهم على زيادة صادراتهم وتحقيق المستهدفات الاقتصادية. من المقرر الإعلان عن الملامح التفصيلية لهذا البرنامج قريباً، حيث سيتضمن إجراءات جديدة تتناسب مع التحديات الحالية التي تواجهها الشركات المصرية في السوق العالمية، مما سيؤدي إلى زيادة تدفقات العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أكد مدبولي أن الحكومة تواصل العمل على توفير الاحتياجات المالية اللازمة لضمان استدامة تدبير منتجات الطاقة بأسعار تنافسية. كما أشار إلى أن الوعود الحكومية المتعلقة بتأمين احتياجات فصل الصيف قد تحققت بشكل ملحوظ، مما ساهم في استقرار السوق المحلي.
وأضاف أن هناك أخباراً إيجابية سيتم الإعلان عنها قريباً في ما يتعلق باستدامة توافر الطاقة وتوفيرها للقطاعات الصناعية والتجارية بشكل مستدام، هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وضمان استمرارية الإمدادات دون انقطاع، وهو ما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي.
تلك الحزمة المتكاملة من الإجراءات تؤكد التزام الحكومة المصرية بتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال التجارة والصناعة في المنطقة.