مكتب أخبار مينانيوزواير – أكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن وجود المحتوى المحلي بنسبة لا تقل عن 20% يعد شرطاً أساسياً للحصول على التسهيلات الائتمانية من البنك. جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة الحوارية الخامسة ضمن فعاليات منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية، تحت عنوان “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”.
إسهامات بنك التصدير في الاقتصاد الوطني
أوضح الخلب أن البنك منذ إنشائه أسهم بتوفير أكثر من 60 مليار ريال لدعم الصادرات، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، حيث أضاف 150 مليار ريال إلى الناتج المحلي. وشدد على أن تعزيز المحتوى المحلي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
المملكة مركزاً إقليمياً للتقنية الرقمية
وفي سياق آخر، صرح هاني الصائغ، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في شركة “تحكم”، بأن المملكة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في القطاع التقني بحلول عام 2030. وأكد أن شركات التقنية تلعب دوراً حيوياً في تقديم حلول مبتكرة لدعم القطاعات الحيوية، مع التركيز على تعزيز القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا الحديثة.
تحديات الموارد البشرية التقنية
وأشار الصائغ إلى أن ندرة المهارات التقنية تشكل تحدياً رئيسياً، حيث تعاني 55% من الشركات السعودية من نقص الكفاءات التقنية، وفقاً للدراسات. وأضاف أن تدريب وتطوير الشباب السعودي يعد ضرورة لتقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
منتدى المحتوى المحلي منصة لتعزيز القدرات الوطنية
يُعد منتدى المحتوى المحلي إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث يهدف إلى تعزيز الوعي وتبادل الخبرات وتمكين القدرات المحلية من خلال الشراكات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية. كما يسعى المنتدى في نسخته الثانية إلى إبراز قصص النجاح وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
ورش عمل لتعزيز الشراكات
يتضمن المنتدى العديد من ورش العمل التي تركز على آليات وسياسات دعم المحتوى المحلي، مما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة والتجارب الناجحة، تعزيزاً لدور المملكة كمركز إقليمي للتنمية الاقتصادية والتقنية.